به گزارش سافت گذر به نقل ازفن آوری اطلاعات ایران؛ عضو کنفدراسیون بین المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص های
مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله ای
ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد. احسان قدیری با اشاره به
آمارهای جهانی رتبه بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار داشت:
بر اساس آخرین گزارشات منتشرشده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک
کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا
پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از
میان ۱۹۰ کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که
براساس بررسی های انجام شده ایران در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۰۲ دولت الکترونیک را
در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله ای ایران
در این بخش دارد. عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد
بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور های منطقه در توسعه دولت
الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از ۸۱ در سال
۲۰۰۸ به ۴۶ در سال ۲۰۱۰ و ۳۸ در سال ۲۰۱۲ ارتقا یافته است.
به گزارش سافت گذر؛قدیری با اشاره به رتبه قابل قبول برخی کشورهای در حال توسعه در بحث
دولت الکترونیک تصریح کرد که در میان ۵۰ کشور اول دنیا از این حیث نام
بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای درحال توسعه دیده می شود که از جمله آن
می توان به رتبه ۲۸ کشور امارات، رتبه ۳۶ کشور بحرین، رتبه ۳۸ کشور
قزاقستان، رتبه ۳۹ کشور شیلی، رتبه ۴۰ مالزی، رتبه ۴۱ عربستان، رتبه ۴۳
کلمبیا و رتبه ۴۸ کشور قطر اشاره کرد. در آخرین گزارشات سازمان ملل متحد در
شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته بندی و بررسی
شده که در این گروه مالدیو با رتبه ۹۵ قبل و سریلانکا با رتبه ۱۱۵ بعد از
ایران قرار دارد.
عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک بر رشد کشورهای آسیایی در
آمادگی در زمینه شاخص های دولت الکترونیکی تاکید کرد. گامهای نخست اجرای
دولت الکترونیک در ایران در نیمه نخست سال ۸۹ برداشته شد و پس از تدوین
نقشه راه برای اجرای سند جامع دولت الکترونیک در دستور کار دولت قرار گرفت.
هم اکنون تدوین نقشه راه دولت الکترونیک به اتمام رسیده و این سند راهبردی
به سازمانها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و قرار است این سند به طور کل
برای ارائه خدمات تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال ۹۵- عملیاتی شود.